جزئیات حکم انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش | اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۲۸۴۶
به گزارش همشهری آنلاین، در پی انتشار حکم انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مفاد رأی دیوان عدالت اداری در مورد اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی برای شاکیه اجرا شده اما با اعتراض مجدد شاکیه و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رای به سامانه های وزارت آموزش و پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، منجر به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری شده است که با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه موضوع رای در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش آمده است:
در پی انتشار حکم انفصال موقت وزیر محترم آموزش و پرورش صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری به اطلاع می رساند دادنامه شماره ۷۷۵۰ مورخ ۹اردیبهشت ۱۳۸۸ که مبنای صدور حکم مذکور قرار گرفته، در سال ۱۳۹۳ با عنوان احتساب سوابق خدمتی شاکیه پس از ارسال نامه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ امور اداری شهرستان بهشهر و طی حکم کارگزینی شماره ۶۰۰۲۹۴۴۷ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳ با تاریخ اعمال ۱ مهر ۱۳۸۸ مطابق مفاد رای صادره و ضوابط قانونی، اجرا شده است. مراتب نیز، به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری رونوشت شده بود.
با این حال، علیرغم اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی از سوی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر در استان مازندران، موجبات پیگیری مجدد موضوع توسط شاکیه در خصوص الزام به پذیرش کسور و صدور حکم بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی مزبور، از دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای کامل مفاد دادنامه اولیه سال ۱۳۸۸ فراهم شدکه پس از طی فرایند رسیدگی مجدد در دیوان و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رای به سامانه های وزارت آموزش و پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، پرونده منجر به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری شده است.
بدیهی است با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه توسط آموزش و پرورش استان مازندران، موضوع در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است.
کد خبر 737612 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش خبر ویژه انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش دیوان عدالت اداری صدور حکم شعبه ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۲۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند